بررسي‌تحريم‌هاي‌پسابرجامي‌امريكا عليه‌ايران از منظر حقوق‌بشر و حقوق‌بين‌الملل

اقدامات يك‌جانبه‌ آمريكا در تحريم ايران، ناقض اصل همزيستي مسالمت‌آميز در ميان دولت‌ها است كه مستلزم احترام به اصول سياسي حقوق بين‌الملل يعني تساوي حقوقي دولت‌ها، عدم مداخله، همكاري و دوستي، احترام به استقلال و تماميت ارضي دولت‌ها در ميان اعضاي جامعه‌ بين‌المللي‌ است. اين نوع اقدامات به علت عدم برخورداري از مشروعيت، فاقد وجاهت بين‌المللي مي‌باشند. به همين دليل در فرآيند تحريم‌هاي بين‌المللي بايد بر جنبه‌هايي از قبيل مشروعيت، ضرورت و تناسب آن‌ها و همچنين تأثير اين تحريم‌ها بر افراد غيرنظامي بي‌گناه، توجّه ويژه‌اي معطوف داشت. بدون ترديد تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا مغاير با تضمين صلح و تحكيم امنيت جهاني، همبستگي‌ اجتماعي ملل، به رسميت شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بين‌‌المللي در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنين، منافي با برقراري همكاري‌هاي بين‌المللي در شرايط عادلانه و منصفانه بر اساس ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب ۱۹۶۶)؛ ناقض حق توسعه اقتصادي كشورها به موجب منشور حقوق و وظايف‌ اقتصادي دولت‌ها و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهاني (مصوب ۱۹۹۵) است كه طلايه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متكي برچند جانبه‌گرايي در سطح بين المللي مي‌باشد. با بررسي معيارهاي جهاني حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق بشر (۱۹۴۸)، كنوانسيون حقوق كودك (۱۹۸۹) و ساير اسناد مربوطه كه مبيّن اصول پذيرفته‌ شده‌ بين‌المللي مي‌باشند، مي‌توان ادعا كرد كه چنانچه تحريم‌ها منجر به رنج و مشقت انسان‌ها گردند اين تحريم‌ها توجيهي از منظر حقوق بشر و حقوق بين‌الملل ندارند. لذا در اين تحقيق سعي مي‌شود جايگاه تحريم‌هاي حقوق بشري و حقوق بين المللي در استراتژي آمريكا عليه ايران و راه كارهاي مناسب براي مديريت چالش‌ها و فرصت‌ها مورد بررسي قرار گيرد.