واكاوي تقابل مباني جرم انگاري اعتياد، با حقوق و آزادي هاي فردي

از جمله پاسخ هايي كه دولت در مواجهه با بليه ي اعتياد به آن توسل مي جويد، «جرم انگاري اعتياد» و «واكنش كيفري» است. براي توجيه اين امر، از دو تئوري پدرسالاري و اخلاق گرايي وام مي گيرند. اين در حالي است كه با مدرن شدن سيستم هاي كيفري و ترقي انديشه هاي آزادي خواهانه، هر نوع پدرسالاري و قيم مآبي در حالات و اَشكال مختلف، در تقابل با آزادي هاي فردي قرار مي گيرد؛ و با اتكا به توجيهِ «منع اضرار به خويش» نمي توان به تحديد رفتارهاي افراد همت گمارد. از طرفي با پُررنگ شدن انديشه هاي «نسبي گرايي» و بحث از «تساوي ارزش ها»، اطلاق برچسب هاي غيراخلاقي به رفتارهاي افراد، تا حدود زيادي با تزلزل روبرو گشته است. با منظور داشتن مجموع اين مباني، مبرهن مي گردد كه جرم انگاري اعتياد، به مضيق و محدود شدن آزادي هاي افراد منجر مي گردد و استفاده از ابزاركيفري در اين زمينه، احترام به آزادي فردي را بر نمي تابد. لذا ضرورت دارد تا براي پيشگيري و مقابله، از ابزارها و راه حل هاي ديگري استفاده نمود؛ تا بدين وسيله، هم به حقوق و آزادي هاي فردي خدشه اي وارد نگردد و هم اذن گسترش و بسط اين مولود ناميمون را در جامعه نداد.