ساختارهاي نامناسب اجتماعي: ضرورت تغيير نگاه برنامه هاي درسي كشور به آموزش حقوق شهروندي

در هر نظام آموزشي اي، برنامه هاي درسي به عنوان موتور محركه آن نظام به ايفاي نقش مي پردازند. بنابراين فلسفه حاكم بر اين برنامه ها و جهت گيري هاي اتخاذ شده در مورد آنها تا حد زيادي تعيين كننده روح حاكم بر اين برنامه هاست. بديهي است در نظام هاي آموزشي كه اولويت برنامه هاي درسي آنان انتقال دانش و اطلاعات به دانش آموزان و دانشجويان كشور است، نمي توان انتظار داشت كاركرد اجتماعي قابل قبولي داشته باشند و به همين منوال اگر فلسفه حاكم بر برنامه درسي در يك سيستم آموزشي توجه ويژه به علايق و ترجيحات دانش آموزان باشد باز كاركردهاي اجتماعي آن برنامه درسي در حاشيه قرار خواهد داشت. به عبارت ديگر مي توان اذعان داشت كه ناهنجاري هاي موجود در جامعه و شكل گيري ساختار هاي نامناسب در بطن جامعه مي تواند به نوعي حاصل بي توجهي برنامه هاي درسي رسمي و غير رسمي كشور به پديده هاي اجتماعي باشد. يكي از موضوعاتي كه به شدت ذهن متخصصان تعليم و تربيت را به خود مشغول ساخته است، بحث تربيت شهروندي است موضوعي كه اخيراً در ايران نيز مورد توجه بسياري قرار گرفته است. به نظر مي رسد در حالت كلي افراد جامعه ما آگاهي صحيحي از وظايف و مطالبات خود به عنوان يك شهروند در جامعه مدني ندارند و به همين دليل معمولاً يا به طرق مختلف موجبات تضييع حقوق ديگران فراهم مي آيد يا به نوعي ديگر؛ حقوق اجتماعي ما مورد بي توجهي واقع مي شود. بنابراين نگارنده اين نوشتار با درك شرايط موجود در تلاش است تا ضمن بازخواني ديدگاه اجتماعي در حوزه طراحي برنامه درسي، زمينه تغيير نگاه برنامه درسي كشور به اين موضوع را فراهم سازد و به نوعي برنامه هاي درسي در سطوح مختلف آموزش حقوق شهروندي را به عنوان يك نياز اساسي درك نموده و در فرايند تعليم و تربيت چه در سطوح ابتدايي و متوسطه و چه در سطح آموزش عالي مورد توجه واقع شود.