بازتعريف منطقه بندي كلانشهر مشهد با تاكيد بر عدالت فضايي

با توجه به اينكه خدمات شهري به مثابه نوعي كالاي عمومي محاسبه مي شود كه برآورد و مكانيابي صحيح آنها اصلي ترين ماموريت مديريت شهري است، بنابراين بروز نابرابري و ايجاد شكاف طبقاتي موجود از طريق ارائه اشكالي از نابرابري در فضا كه منتج به محدوديت دسترسي و يا افزايش هزينه هاي بهره برداري براي گروه هاي خاص مي نمايد، حركت بر خلاف اين ماموريت است .رقابت نابرابر بين گروهها برآمده از منزلت اجتماعي، طبقه اقتصادي، گروه بندي هاي قومي و بيش از همه رانت زمين شهري و فرصت هاي توسعه، سبب مي شود كه تصميمات برنامه-ريزانه براي شكل دادن به فضا نوعي جدي از تصميمات سياسي قلمداد شود. منطقه بندي به عنوان يكي از اركان برنامه ريزي ، از دهه 1960 با توجه به اثار رانتي برنامه هاي توسعه شهري بر فضا بتدريج مورد انتقاد قرار گرفت كه ماحصل آن اقبال به سوي روشهاي سيال و نيز جايگزيني راهبرد به جاي طرح گرديد.در برنامه هاي مصوب بزرگ شهر مشهد ، موضوع منطقه بندي از طرح جامع با ارائه خطوط واحدهاي همگن برنامه ريزي تحت عنوان حوزه هاي هفت گانه آغاز و در ادامه در انطباق با دستورالعمل وزارت كشور و نيز خطوط ملاك عمل قبلي در راستاي اهداف ماموريتي مديريت شهري مورد بازنگري قرار گرفت .تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي ميكوشد تا جابجايي خطوط منطقه بندي اين كلانشهر را در انطباق با شاخصهاي عدالت فضايي ارزيابي نموده و مناسب ترين سناريو در اين خصوص را ارائه نمايد. اين راستا پس از تعيين شاخصها، مناطق شهرداري با استفاده از مدل تحليل چند متغيره ، سطح بندي شد و اولويت هاي ملاك عمل براي هر شاخص ارائه شد. نتايج تحقيق حاصله نشانگر ضرورت تغيير در خطوط فعلي در انطباق با امكانات مديريت شهري ، ضرورت توجه به آثار ترسيم خطوط بر هويت و ويژگي هاي اجتماعي و به تبع آن كالبدي بافتها و همگرايي با ساير مجموعه هاي همكار با شهرداري در مديريت شهري است.