سياست جنايي دوستي محور در برابر سياست جنايي دشمن مدار

به همان اندازه كه كيفر از ابزاري براي نكوهش و اعتراض به عمل يك شخص محترم فاصله بگيرد و به وسيله-اي براي چيره شدن بر منبع خطر گرايش يابد ، به همان اندازه نيز نگاه انساني و بشري كم رنگ شده و موضوع آن (همان انسان) ابزار مقاصد حفظ امنيت عمومي مي شود. نتيجه¬ي تاكيد بر امنيت تا به امروز دشمن محور شدن حقوق كيفري بوده است كه تبعات آن از جمله: انسانيت زدايي از حقوق كيفري، جرم انگاري حداكثري ، تورم كيفري و عدم تسامح در برابر جرم و مجرم ؛نه تنها به كاهش واقعي جرايم منجر نشده بلكه حتي با تاثير گذاري بر ساير رشته¬ ها از جمله پيشگيري از جرم ، اين رشته را نيز به سمت افزايش تمايل به استفاده از پيشگيري هاي فني و وضعي سوق داده است. سياست جنايي صلح مدار بر آن است كه به دوستي¬محور شدن حقوق كيفري بيانجامد .به گونه¬اي كه تبعات دشمن محوري در سياست جنايي را تعديل كرده و دوستي جامعه محور را جايگزين عدالت فرد محور كند. تغيير مسير سياست جنايي امنيت مدار به مدل صلح مدار با تاكيد بر ظرفيت هاي حقوق كيفري نظير رهيافت هاي مرتبط با بخشايش ،عفو و عدالت ترميمي بر آن است كه غلبه نگاه دشمن مدار بر حقوق كيفري را كم رنگ و فرصت هاي دوستي محوري را از طريق نهادسازي و حتي اثر گذاري بر ادبيات قانون¬گذار تقويت كند. .اين سياست جنايي به هيچ وجه عاري از مفاهيم عدالت و امنيت نخواهد بود ، بلكه بر آن است امكان سنجي صلح محوري را به گونه اي تبيين كند كه سرانجام تاكيد و طراحي رويكردهاي تامين امنيت نيز ،صلح باشد و نه امنيتي شدن. در نهايت اين مقاله در صدد اثبات اين فرضيه است كه نتيجه ي صلح محوري دوستي مدار شدن در مقابل گفتمان امنيت مدار است كه دشمن محوري و مبارزه را به ارمغان آورده است و حقوق كيفري را از كاركرد اصلي خود يعني بازگرداندن فرد مجرم به جامعه و لحاظ انسانيت او و مسئول تلقي كردن او از گذر مجازات كردن وي، دور مي كند. چرا كه در اين نگاه مجازات ها اغلب طرد و خنثي كننده است و نشانه ها و علايم خطرناكي جهت انطباق با مفهوم دشمن مجرم را از تمامي فرايند هاي صلح محور مبتني بر حضور در جامعه محروم مي كند.