الحقوق والسلام

إن منشأ الحق إما أن يكون جعلاً اعتبارياً، أو أن يكون جعلاً تكوينياً، وما تقدمه القوانين الوضعية لا يتعدى الأول وهي عن الثاني في غفلة وجهل، وعندما يتأثر البعد الحقوقي بأفكار لا تنهض به يتأثر بالملازمة البعد السلامي، فأين يمكن للإنسان بل والكائنات أن يشعر بالسلام مع غياب الحقوق. والجعل الاعتباري الذي يسود القطاع البشري في مؤسساته وقطاعاته الخاصة والعامة، وفي الحياة الفردية والاجتماعية لا يجد مانعاً من الخلف والتخلف، لأن لازم الاعتبار عدم الملازمة وعدم وجود الرابطة بين الطرفين أو الأطراف، فإن إلغاء الاسم أو تغييره لا يؤثر على حقيقة الشارع أو المبنى، ومثل هذه الروح تغلب على مبادئ الحقوق والسلام لدى البشر، وهذا هو الفارق الجوهري الذي يميز الجعل التكويني عن هذا الجعل الاعتباري، لأنه من أهم دعامات هذا الجعل هو الاحتياج الذاتي الذي يتقوم على التصميم الخلقي الذي صنع عليه الكائن، فينتزع منه أحكامه الحقوقية، وهذا الذي يضمن السلام بين أفراد المجموعة البشرية بل وبين الكائنات أيضاً. وبالتأمل في هذا الاحتياج الذاتي وعلاقته بالحقوق والسلام وما يلازمهما من العناوين أو ما يتفرع عنهما فإننا سنجد ضرورة أن تكون على الصراط المستقيم وأن تجانب الإفراط والتفريط، وهذا يعني أن الوصول إلى صراط الحقوق وصراط السلام ليس بالأمر السهل إدعاؤه، وما لم يتحقق في منبع صدورهما فإن تحققها في الحياة الفردية والاجتماعية سيكون متعذراً.