كلاهبرداري الكترونيكي و صلاحيت رسيدگي به آن بر پايه آيين دادرسي كيفري

با توجه به اهميت محيط سايبري در دنياي امروزي و بيان اين موضوع كه در حال حاضر جرايم نيز در محيط سايبر روز به روز در حال گسترش مي باشند، پژوهش حاضر با عنوان كلاهبرداري الكترونيكي و صلاحيت رسيدگي به آن بر پايه آيين دادرسي كيفري به بررسي اين موضوع مي پردازد. روش انجام اين پژوهش از نوع توصيفي - تحليلي مي باشد. نخستين مسأ له اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند. مرجع صالح رسيدگي به جرائم سايبري بالاخص كلاهبرداري الكترونيكي مرجع محل وقوع جرم است ولي در صورت عدم امكان تعيين محل وقوع جرم محل گزارش يا كشف ملاك خواهد بود و در صورت متفاوت بودن آنها حسب ماده ي 29 قانون جرايم رايانه اي اولويت با محل كشف و محل كشف و محل گزارش ناظر به زماني است كه جرم كشف نشده باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش را مي توان اينگونه بيان نمود: باتوجه به قانون جرايم رايانه اي بيان مي دارد كه: قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي ازدادسراها دادگاه هاي عمومي و انقلاب نظامي و تجديد نظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد. همچنين بيان شده است كه در صورت بروز اختلاف در صلاحيت حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه جرم شناسي در فضاي مجازي در مقايسه با جرم شناسي در فضاي حقيقي بدليل تفاوت هايي كه اين دو محيط با يكديگر دارند (طولاني بودن و سخت بودن تشخيص محل وقوع جرم، نوع مجرم، زمان جرم و غيره)، مشكل تر مي باشد، لذا محاكم كيفري بايستي در زمينه فضاي مجازي اطلاعات كافي كسب نموده و كاملا به تمامي راههاي نفوذ و شكل گيري جرم در آن مسلط باشند.