آيا آزاد سازي اقتصادي باعث كاهش فساد مالي و اقتصادي مي شود؟

مبارزه برعليه فسادمالي واقتصادي دركشور، قبل ازهرچيز نيازمند شناخت دقيق زمينه هاي فساد مالي واقتصادي وبررسي علل وريشه هاي آن است. بررسي جامع فساد، مستلزم طبقه بندي فعاليت هاي مفسدانه است وگرچه به علت گستردگي ابعاد مختلف فساد، ارائه طبقه بندي واحد وكاملي ازآن ميسرنيست، ليكن ازديدگاه اقتصادي وازلحاظ درآمدها وهزينه هاي ناشي ازفساد مي توان به طبقه بندي آن پرداخت . همچنين ازنظرشدت وعمق آن درسطوح مختلف جامعه اعم ازسطوح بالا يا پايين دستگاه هاي دولتي، اتفاقي بودن، نظام مند بودن، اشفتگي ويا سازمان يافته بودن آن به انواع مختلفي صورت مي گيرد. شناخت ابزارهايي كه مفاسد مالي واقتصادي باراستفاده ازآنها انجام مي شوند ودرجه بندي فساد با استفاده ازشاخص هاي تعيين شده ازسوي سازمانهاي جهاني مبارزه با فساد مالي به تعيين وضعيت كنوني مفاسد مالي واقتصادي دركشوردمقايسه با سايركشورهاي جهان كمك مي كند. يكي ازابزارهاي مبارزه با فسادمالي واقتصادي آزاد سازي اقتصادي است كه ازطريق آزاد سازي اقتصادي بازارهاي مالي ، كالا وخدمات ، كاروبخشهاي خارجي به مكانيسم بازار واگذارمي شود. ودراين مقاله رابطه بين آزاد سازي اقتصادي وكاهش فسادمالي واقتصادي مورد ارزيابي وبررسي قرارگرفته ، مشخص گرديد كه ضريب همبستگي بين اين دومتغير مثبت وداراي85/0 R= ميباشد. بنابراين ضروري است كه جهت كاهش فساد مالي واقتصادي آزاد سازي اقتصادي دردستوركارمديران دولتي قراربگيرد.