بررسي تعارض ميان اسناد عادي و رسمي به جهت قدرت اثباتي آنها

اهميت سند رسمي و جايگاه آن در روابط اجتماعي و اقتصادي جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست . همچنين فوايد ثبت اسناد تنها به آثار حقوقي آن از جمله رسميت و قابليت اجرا و اعتبار بخشيدن به اسناد تنظيمي خلاصه نمي شود ، بلكه آثار مادي و معنوي آن نيز بسيار حائز اهميت و درخور توجه مي باشد. ليكن با توجه به رايج بودن سند عادي در كنار سند رسمي و اختلاف مواضع قوانين ثبت با قانون مدني در نظام حقوقي كشورمان ، موجب سردرگمي محاكم در برخورد با تعارضات احتمالي بين اسناد رسمي و عادي گرديده است . لذا دراين مقاله سعي شده تا با بررسي دقيقتراين تعارضات به راهكارهايي در زمينه حل آنها برسيم تا با رفع يا حداقل كاهش معضلاتي كه امروزه در دستگاه قضايي شاهد آن هستيم گامي ولو كوچك برداشته باشيم .به همين منظور ديدگاههاي مختلف حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گرفته اند و ضمن تشريح تعارض و طرق رفع آن به بررسي ميزان اعتباراسناد عادي و رسمي از حيث ارزش اثباتي پرداخته و حالتهاي مختلف تعارض ميان آنها مورد بحث قرارگرفته اند و در زمينه نحوه حل اين تعارضات ارايه طريق شده است . در اين تحقيق از روش كتابخانه اي در جمع آوري اطلاعات و تحزيه تحليل و بررسي آنها استفاده گرديده است و از اهم نتايح حاصله ميتوان به اين نكته اشاره نمود كه بين اسناد رسمي و عادي امكان تعارض وجود دارد ليكن سند رسمي داراي قدرت اثباتي به مراتب بيشتري نسبت به سند عادي است .