مروري بر چالش‌هاي پيش روي اجراي قانون ساماندهي مد و لباس

اگرچه قانون ساماندهي مد و لباس مصوب 12/10/1385 مجلس شوراي اسلامي، تلاش نموده با محور قرار دادن موضوع مد و تطبيق آن با فرهنگ اسلامي- ايراني، گاهي نو در راستاي تحقق گفتمان حجاب در جمهوري اسلامي ايران و عملياتي نمودن منويات مقام معظم رهبري در اين زمينه بردارد، با اين حال تحليل محتواي قانون ساماندهي مد و لباس، بررسي گزارش عملكرد كارگروه و مصاحبه با دست اندركاران اين حوزه از جمله دبير كارگروه ، طراحان و توليدكنندگان فعال در اين عرصه ، نشان مي دهد اين قانون به لحاظ محتوايي و به هم چنين در فرايند اجرا با چالش هايي روبرو است. عدم توجه قانون به مد به عنوان يك صنعت و بي توجهي آن به زير ساخت هاي مورد نياز توليد پوشاك، عدم ضمانت اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس، فقدان بودجه كافي جهت پيشبرد اهداف كارگروه از مهم ترين چالش هاي تقنيني پيش رو و عدم توجه طراحان به مد به عنوان يك صنعت، عدم تمايل توليد كننده به استفاده از ظرفيت طراحان لباس در توليد، ضعف در صنعت نساجي و طراحي پارچه در كشور، فقدان زير ساخت هاي لازم جهت فروش آثار مورد تاييد كارگروه ساماندهي مد و لباس، عدم نظارت كافي از سوي نهادهاي ناظر به ويژه اتحاديه پوشاك بر فعاليت توليدكنندگان، ضعف در اطلاع رساني و تبليغات در آثار طراحي شده، حجم گسترده واردات رسمي و غير رسمي پوشاك و ملحقات وابسته از مهم ترين چالش هاي اجرايي اين حوزه به شمار مي آيد. لازمه رفع موانع تقنيني و اجرايي مذكور، اصلاح قانون ساماندهي مد و لباس و توجه به زيرساخت هاي اقتصادي آن از طريق تقويت صنعت نساجي و جايگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقويت صنعت نساجي داخلي از طريق اعطاي معافيت هاي مالياتي در ازاي نوسازي تكنولوژي، ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و طراحان مد و لباس با الويت طراحاني كه اقدام به ثبت مشخصات خود در بانك جامع طراحان نموده اند و با كارگروه ساماندهي مد و لباس همكاري مي كنند و توليد كنندگاني كه از ظرفيت طراحان مورد تاييد كارگروه در توليدي خود بهره جسته و اقدام به توليد انبوه طرح هاي مورد تاييد نموده اند، تمركز نظارت بر واحدهاي توليد عمده به جاي واحدهاي صنفي خرده فروشي پوشاك، كاهش تعرفه مواد اوليه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاك كه امكان توليد آن ها در داخل كشور وجود ندارد، تاسيس و راه اندازي فروشگاه هاي عرضه پوشاك اسلامي- ايراني جهت حمايت از طراحان لباس و توليدكنندگان فعال در اين عرصه در سراسر كشور و اعطاي برخي از معافيت هاي مالياتي به عرضه كنندگان محصولات در اين فروشگاه ها، طراحي نظام سايز بندي استاندارد پوشاك متناسب با تيپولوژي اندام زنان و مردان ايراني مي باشد. آنچه در اين ميان بيش از تمامي موارد ياد شده حائز اهميت است توجه به ابعاد اقتصادي مد در كنار زواياي فرهنگي آن و بروز رساني زير ساخت هاي مورد نياز اين صنعت به ويژه صنعت نساجي است. چرا كه تغيير در ذائقه پوشش افراد جامعه و مقابله با پوشاك نامناسب و مغاير با فرهنگ اسلامي، علي رغم نياز به فرهنگ سازي نيازمند فعال سازي ظرفيت هاي اقتصادي اين حوزه و توجه به منطق سود آوري اقتصادي آن براي توليد كننده و عرضه انبوه مد اسلامي ايراني با قيمت متعادل و با كيفيت است.