تحليل تفاوتهاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ( با تمركز بر مبحث اشتغال، فرزند آوري و حضانت)

ازدواج حقوق و تكاليفي براي زوجين ايجاد مي نمايد، اين حقوق و تكاليف درفقه اسلامي با بندهايي از ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تفاوت دارد, تعدادي از بندها درهماهنگي كامل با فقه اماميه است. در راستاي غناي مقاله و عينيت بخشي به نتايج تحقيق، مطالعه ميداني درسطح دادگاه خانواده و شوراي حل اختلاف شهر همدان صورت پذيرفت.در انتخاب جامعه ي آماري تلاش بسيار صورت گرفت كه افراد مورد مطالعه در ويژگي ها مشترك باشند. تا بتوان برداشت هاي ناشي از اين سوالات را به جامعه سرايت داد، با توجه به پاسخ جامعه ي هدف وبررسي متون فقهي در رابطه با بند پنج ماده 16(فرزند آوري) كنوانسيون و فقه اسلامي نظر يكسان دارند، در رابطه با بند شش (حضانت) بايدمتذكر شد كه رفع نيازهاي طفل و مساعدت به اعتلاي بيشتر طفل نياز به مشاركت هر دوي والدين داردلذا تغيير ديدگاه و جايگاه فعلي درامرحضانت ضروري مي باشد. بنابراين مي توان حضانت اشتراكي را جايگزين حضانت انقطاعي نمائيم، در رابطه با بندهفت ماده 16(اشتغال) در فقه اسلامي ممانعت از اشتغال نامناسب هم براي زن و هم براي مرد لحاظ شده است كه با حفظ برابري زن و مرددرممانعت از اشتغال نامناسب، گوياي عدالت است، در نتيجه مي توان گفت كه موقعيت قانوني (فقهي) نظام حقوقي ايران، والاتر از كنوانسيون است كه هيچ قيدي را بيان نكرده است.