مباني طلاق بِدعي در فقه اماميه و حنفيه، تقابل يا تقارن

صحت و سقم طلاق بِدعي در فقه اسلامي كه در قانون مدني و احوالات شخصيّه نيز، ورود پيدا كرده يكي از موارد اختلافي ميان دو گرايش فقهي اماميّه (فقه جعفري) و حنفيّه (فقه حنفي)، به شمار مي رود و به نحوي فضاي حاكم بر خانواده هاي جامعه را تحت تأثير قرار داده است. اين مسأله، با نگاه تطبيقي با روش تحليل مباني دو طرف، بررسي و براي حلّ اختلاف، راهكار اساسي ارائه مي شود. زيرا فقيهان اماميه بر اساس مباني فقهي خويش، چون: تبعيّت نصّ، سنّت و اجماع، مصاديق چهارگانة: طلاقِ حائض، نفسا، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعي و منهِي، محَرّم و خلاف شرع، مي دانند و بر بطلان آن، حكم مي دهند، ولي فقهاي حنفي، طبق همان مباني، و افزودن تبعيّت سيرة صحابه و قياس، بر جواز و صحت موارد طلاق بدعي پا فشاري مي كنند. يافته هاي پژوهش نمايان گر اين است كه مباني صحت طلاق بدعي، به لحاظ پرسش هاي جدّي، نه تنها توان مقابله با مباني بطلان را ندارد بلكه شواهدي بر خلاف آن به چشم مي خورد. از اين رو، راهكار اساسي حل اختلاف، بَسَنده كردن به«طلاق سنّت»، خواهد بود كه مورد توافق و برابر با اصول و قواعد پذيرفته شده اي اين دو رويكرد فقهي است.