واكاوي ادله نقلي شرط ذكورت در مناصب حكومتي و گستره دلالت آن

در دنياي معاصر مناصب سياسي و حكومتي از تنوع گسترده اي برخوردار است و از رهبري و زعامت عامه تا رياست جمهوري و وزارت و سرپرستي استان هارا در برمي گيرد. از طرفي بسياري از فقيهان و صاحب نظران مسائل ديني با استناد به نصوص ديني «ذكورت» را شرط ولايت و رياست دانسته و در نتيجه تصدي مناصب حكومتي توسط بانوان را مشروع ندانسته اند. اين مقاله كوشيده است تا در گام اول مهم ترين دلايل مطرح شده از سوي فقهاي مذاهب اسلامي و انديشمندان فقه سياسي در اين زمينه را واكاوي نموده و در گام بعد به تطبيق ادله ياد شده با مناصب حكومتي و اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي بپردازد. با اين تحقيق روشن شد شرط ذكورت در ولايت و رهبري مورد پذيرش اكثر قريب به اتفاق فقهاي اهل سنت واقع شده و در ميان فقهاي شيعه، جز برخي از معاصران كسي با آن مخالفت ننموده است. نيز معلوم شد رياست جمهوري و رياست قوه قضاييه و فرماندهي عالي نظامي از ديگر مصاديق آشكار ولايت و امارت است كه بانوان نمي توانند عهده دار آن ها شوند. اما در شمول ادله نسبت به وزارت ترديد هايي است كه در متن مقاله به آن پرداخته شده است اما از نگاه اين تحقيق تصدي اين منصب نيز جز در مورد تزاحم، ضرورت و يا مصالح خاص لااقل خلاف احتياط است.