حكم الطّلاق بالثلاث و اسباب اختلاف الآراء حوله

ان الاسلام الحنيف اولى في أحكامه وقوانينه أهمية فائقة للأسرة لكي يرتقي بها الى مراتب الحياة الطيبة فتابعها في كل شئونها بدءا من الارتباط وانتهاءا بالانفصال،الا انه قد وقع اختلاف كبير في كيفية الطلاق وآليته وذلك بسبب اجتهاد الخليفة الثاني؛ولقد كانت الهوّة بين الاراء الموافقة لهذا الاجتهاد والمخالفة عميقة جدا مما استدعي البحث في أسباب هذا الخلاف ومدى ثبات ادلة الموافقين والمخالفين ولقد تبين أن أبرز أسباب هذا الخلاف كانت عبارة عن الاختلاف حول سبب نزول الآية 229 من سورة البقرة والتي تناولت موضوع الطلاق وآليته واختلافهم في التحليل اللغوي لمفرداتها كما ولقد كان للخلط والمغالطة بين الرخصة في المراجعة بعد التطليقتين وبين وجوب انقضاء مهلة العدة دور في ترسيخ هذا الخلاف ومما عمّق الخلاف سكوت الصحابة المعاصرين لحصول هذا الاجتهاد،سيما وان بعض العلماء اخذوا يبررون لهذا الاجتهاد بان له اهداف تربوية خاصة!ولقد ساقوا مجموعة ادلة كالتمسك بانكار دلالة لفظة مرتان على الدفعتين وكذلك تمسكهم بعدّ الرجعة بعد الطلاق رخصة لا عزيمة وواجب. الا ان جميع المفسرين الشيعة وكذلك فقهاءهم اتفقوا على ان الاية توجب التفريق بين التطليقات الثلاث،وقد تبع الشيعة في رفضهم لاجتهاد الخليفة جمهور من مفسري السنة وفقهائهم كالجصاص وابن تيميه وغيره وقد اورد الجميع ادلة رصينة لرفضه،منها ما هو دليل لغوي ومنها ما هو قراني ومنها ما هو روائي ومنها ما هو تاريخي ،فضلا عن قاعدة تحريم التشريع بخلاف التشريعات الالهية،ناهيك عن ان الجمع بين الطلقات الثلاثة يخالف الحكمة الالهية في الفسحة لأجل حفظ كيان الاسرة ،فتبين ان المدافعين عن الطلاق بالثلاث لم ينطلقوا من قواعد رصينة ابدا.