اشتغال بانوان از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي

اشتغال بانوان به امور خارج از منزل و درگيري هاي اقتصادي و اجتماعي او و تزاحم اين اشتغالات با نقش اصلي زن در خانواده به عنوان مربي و تأمين كننده نيازهاي عاطفي اعضاي خانواده، از جمله مسائلي است كه از دير باز مورد بحث و مناقشه بوده و شايسته توجه و عنايت بيشتري مي باشد. غالب علماي اهل تسنن با استناد به نهي از اختلاط زن و مرد قايل به حبس زن در خانه اند و او را از مشاغل اجتماعي نهي مي كنند و مسئوليت او را در محدوده خانه و خانواده مي دانند. اما علماي اماميه با اشتغال زن در صورتي كه منجر به تضييع حقوق خانواده نشود و متناسب با قواي جسماني و روحي زن باشد موافقند و با استناد به تاريخ اسلام و قواعد و اصول فقهي حاكم بر احكام، اشتغال بانوان را با شرايطي نظير حفظ كرامت انساني، اذن شوهر، رعايت موازين شرعي حضور در جامعه، جايز و مشروع دانسته و آن را تابع مصالح و مفاسد ناشي از حضور زن در مشاغل اجتماعي مي دانند. با توجه به اهميت موضوع درحال حاضر، نگارنده اين نوشته در پي آن است تا با بررسي ادلّه طرفين در زمينه اشتغال بانوان به نتيجه درست دست يابد.