تصدي مناصب حكومتي توسط زنان از منظر فقه اماميه و فقه اهل‌سنت

حق برابري تمام افراد در مشاركت سياسي و از جمله حق تصدي مناصب حكومتي جزئي از حقوق شهروندي است. در اين مقاله با طرح اين سوال كه «آيا از منظر فقه اماميه و فقه اهل‌سنت حق تصدي مناصب حكومتي مانند رياست‌جمهوري و وزارت براي زنان وجود دارد يا خير؟» ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل‌سنت در تصدي مناصب توسط زنان مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان اين نتيجه به دست آمده است كه دليل قطعي براي اثبات تصدي مناصب حكومتي زنان بر جواز يا عدم جواز يا دليل قطعي بر اين كه مناصب حكومتي مختص به مردان باشد، وجود ندارد و دلايل وارد شده قابل نقد هستند. بنابراين، مي‌توان گفت تصدي مناصب براي زنان جايز است؛ اما بايد گفت كه با توجه به نقش مهم تربيتي زن در محيط خانواده از منظر اسلام براي او مناسب نيست. البته مناسب نبودن غير از ممنوعيت و حرمت تصدي مي‌باشد.