اشتباهات قاضي و راه هاي جبران خسارت ناشي از آن

سابقه و هدف: مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضي به واسطه آن ولايت و سلطه بر اشخاص و حقوق آنان پيدا مي كند. سمت قضاوت سمتي است كه از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا مي گردد و ولايت قاضي چون ولايت پيامبران است. مواد و روش ها: اين مقاله به صورت مروري و با استفاده از پژوهش هاي انجام گرفته محققان و مطالعات كتابخانه اي و اينترنتي گردآوري شده است. يافته ها: با بررسي هاي بعمل آمده مي توان گفت قضات در تمام حدود رأي و اجراي آن به جهت غير معصوم بودن از اشتباه مصون نيستند.در قانون اساسي و همچنين ماده 58 قانون مجازات اسلامي مقررگرديد كه اگر در اثر تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد؛ مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است. در ضرر معنوي چنانچه تقصير قاضي، موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود. نتيجه گيري: چنانچه اشتباه، ‌اعم از تقصير عمد و غير عمد به تعبير ماده 953 قانون مدني بود، ديگر تأكيد بر تقصير در ذيل اصل ياد شده نمي آمد و موجبي براي مسئوليت دولت در قسمت آخر اصل مزبور باقي نمي ماند. لذا تقصير شخصي قاضي محدود به مواردي است كه مرتكب تقصير عمد يا در حكم عمد شده باشد و ساير تصميماتي كه ناشي از مسامحه يا بي مبالاتي است و اگر مشابه خسارت از مصاديق اشتباه مندرج در اصل مذكور باشد جبران خسارت مربوطه به عهده ي دولت است.