قلمرو مسئوليت قراردادي و قهري

مسووليت مدني وسيله‌اي است‌ براي‌ پاسخگويي به نگراني مشروع زيـان‌ديده ووظـيفه‌اي است كه بر عهده يك مسوول نهاده شده،تا زيان‌هاي وارده بر ديگري راجبران كند.اين مسووليت ممكن است قهري يا قراردادي باشد. اگر خسارت در نتيجه عدم‌ اجرا‌ يا‌ تأخير در اجراي قرارداد حادث‌ شود،مسووليت‌ جبران‌ آن قراردادي است و درصورتي‌كه مـيان عـامل ورود زيان و شخص زيان‌ديده رابطه قراردادي نباشد،مسووليت ناشي از حكم قانون و قهري است.برخلاف اين‌ ديدگاه،عده‌اي‌ مسووليت‌ جبران خسارات وارده به ديگري را در هردو‌ مورد،قانوني‌ مي‌دانند. اعم از اين‌كه ميان عامل ورود ضرر و زيان‌ديده قراردادي در بـين بـاشديا خـير،قانونگذار الزام به جبران‌ خسارت‌ مي‌نمايد.مسؤوليّت قراردادي در نتيجه عدم اجراي تعهد ناشي از قرارداد بـه وجود‌ مي‌آيد و نتيجه تخلّف‌ از‌ مفاد قرارداد خصوصي است.مسؤوليّت خارج از قرارداد يا قهري در جـايي ايجاد مي‌شود كه بـين طـرفين دعوي رابطه قراردادي وجود نداشته و ريشه مسؤوليّت تخلّف از تكاليف عمومي قانوني استنتايج تحقيق حاكي از آن است در هر صورت با توجه به قواعد مسووليت مدني،زيان وارده به افراد بايد جبران گردد.در همين راستا در حقوق ايران بايد به وحدت نظام مسئوليت ها قائل بود. همچنين بايد جبران خسارت را سبب مملّك دانست، نه اينكه آن را صرفاً به حمايت از زيانديده در قبال زيان وارده اختصاص داد. حكم جبران خسارت حكمي تأسيسي بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقويم خسارت، زمان صدور حكم قطعي دادگاه مي باشد. غالباً ارزيابي خسارت در مسئوليت مدني ناظر به گذشته است ولي در جبران خسارات ناشي از مسئوليت قراردادي، به آينده نيز نظر دارد.