جايگاه تقصير در مسئوليت مدني در حقوق ايران و فقه اماميه

مسئوليت مدني نهادي براي جبران خسارت و تسكين آلام زيان ديده است. ركن تقصير كه به عنوان يكي از اركان ضروري اين نهاد ذكر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زيان ديده به عنوان شرطي از شرايط ضروري تحقق اين سبب (مسئوليت مدني) عنوان شده است. كه البته اثبات اين امر و ركن مسأله اي است، كه بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت مي يابد، با مطالعه اي در فقه، اين مسأله به ذهن متبادر مي شود، كه با وجود قواعدي چون لاضرر و اتلاف و تسبيب كه مثبت رابطه انتسابي است، بدون تأكيد بر اثبات تقصير و يا به عبارت بهتر موضوعيت قائل شدن بر آن، هر چند ممكن است در برخي موارد در اثبات ركن انتساب مؤثر باشد، چه دليل محكم و قانع كننده اي وجود دارد، كه بعد از ثبوت حقي مشروع بر زيان ديده، در جبران خسارت مانعي به عنوان اثبات ضروري تقصير را در راه احقاق حق وي قرار داده شود.