مسئوليت مدني كادر پزشكي درماني در حقوق ايران

از جمله مسئوليت‌هايي كه امروزه در حقوق مورد توجه قرار گرفته، مسئوليت مدني كادر پزشكي درماني است. در نظام حقوق جزاي ايران، اگر كادر پزشكي درماني در انجام وظايف درماني و بهداشتي خود قصور نمايد و موجب ورود زيان مالي، جاني يا معنوي به بيمار يا اولياي دم وي گردد، مسئول است و بايد جبران نمايد؛ اما در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ايران به روشني به اين موضوع پرداخته نشده است و از اين رو در صدمات بدني، مسئوليت مدني كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق اصول كلي حاكم بر مسئوليت مدني و قواعد فقهي چون لاضرر، اتلاف و تسبيب و ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد 145 و 495 و 497 و 510 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت مدني پزشك و كادر درماني مبتني بر تقصير آنان يعني عدم تخصص و مهارت و بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم رعايت مقررات پزشكي و موازين فني است. مسئوليت كادر پزشكي درماني در صورتي است كه بين كادر پزشكي درماني و شخص زيان‌ديده قراردادي چه به صورت شفاهي و چه به صورت كتبي وجود داشته باشد قراردادي است. در صورتي كه هيچ قراردادي بين كادر پزشكي درماني و زيان‌ديده وجود نداشته باشد مسئوليت مدني بستگي به اين دارد كه زيان‌ديده بتواند تعدي يا تفريط كادر پزشكي درماني را اثبات نمايد. متأسفانه با وجود افزايش حوادث پزشكي، رويه قضايي حاكم بر مراجع صالح به رسيدگي و بيمه مسئوليت مدني كادر پزشكي درماني هيچ گاه نتوانسته‌اند پاسخگوي مناسبي براي جبران خسارات وارده به بيماران باشند.