تغيير نگرش قانونگذار در ماهيت ديه از مجازات به جبران خسارت

به دليل اختلافات بسياري كه در ماهيت، آثار و اوصاف ديه وجود دارد، اختلاف نظرهاي عديده¬اي را در بين حقوقدانان ايجاد كرده است. اگر ماهيت ديه مسيوليت مدني است پس چرا در ماده 14 قانون مجازات اسلامي آن را مجازات مي¬شمارد. و اگر مجازات فرض شده، چرا در ماده 452 و 454 احكام، آثار و ادله اثبات ضمان مدني بر آن بار كرده است. مي توان اينگونه استنباط كرد كه قانونگذار به لحاظ رعايت يكسري از مصلحت ها، ديه را به عنوان يكي از انواع مجازاتها بيان نموده است؛ در حالي كه هدف مقنن همسان سازي نهاد ديه با ضمان و مسئوليت مدني بوده است كه در اثبات مدعاي خود مي توان به اين نكته اشاره داشت كه پس از ماده 14، در هيچ يك از مواد ديگر قانون مجازات اسلامي 1392، سخني از مجازات بودن ديه مشاهده نمي شود و در اكثر مواد از ديه به عنوان مال قلمداد كرده است. لذا با فرض جبران خسارتي بودن ديه، مي توان خسارات مازاد بر آن را از باب قواعد مسئوليت مدني از جمله قاعده لاضرر و تسبيب مطالبه نمود. بنابراين در نوشتار كنوني با روشي تحليلي و توصيفي به مطالعه و بررسي موضوع پرداخته مي شود و روش جمع آوري از نوع كتابخانه اي است.