حدود تعهدات بيمه گر در قبال خسارات جاني و مالي

در نظام مسئوليت مدني، هر كس ضرري نامشروع به ديگري وارد كند، ملزم به جبران خسارات وارده مي باشد. حوادث راهنمايي و رانندگي از جمله شايع ترين دعاوي مسئوليت مدني است. پس از قانون مجازات اسلامي 1392، در آخرين اراده قانونگذار، قانون بيمه اجباري 1395 به تصويب رسيده است. تعهدات بيمه گر را مي توان در دو قالب تعهدات بدني و مالي مشاهده نمود. در تعهدات بدني، بيمه گر مكلف است خسارت بدني وارد شده را صرف نظر از دين و جنسيت زيان ديده پرداخت نمايد. ميزان تعهد ريالي بيمه گر در خصوص خسارات بدني اشخاص داخل وسيله نقليه، معادل ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام و حاصل ضرب آن در ظرفيت مجاز خودرو است. در قبال اشخاص خارج از وسيله نقليه، ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه خواهد بود. هزينه درمان و معالجه مشمول ماده 35 اين قانون بوده و قابل پرداخت است اما هزينه هاي از كارافتادگي زيان ديده مشمول تعهد بيمه گر نبوده و مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني قابل مطالبه خواهد بود. بيمه گر در برخي از حالات از جمله خسارات بدني به جز فوت، موظف است قبل از صدور حكم قطعي حداقل به ميزان پنجاه درصد خسارات وارده را جبران نمايد. در ساير موارد، تكليف مزبور بعد از صدور حكم قطعي مرجع قضائي مي باشد. تعهد بيمه گر در خسارت مالي حداقل معادل دو و نيم درصد سقف تعهدات بدني بوده و در خسارات وارده بر خودروهاي گران قيمت، حداكثر معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدني است.خسارات به قيمت يوم الاداء پرداخت مي گردد.