مسوليت مدني ناشي از حوادث پزشكي

مباني مسووليت پزشك در قانون ايران و فقه شيعه تعيين گرديده؛ در فقه شيعه، در باب «مسئوليت پزشك»، با عنوان «ضَمان طبيب» دو نظريۀ عمده مطرح است: اكثر فقها (مشهور)، پزشك را گرچه حاذق و ماهر باشد و اگر چه مرتكب تقصيري نشده باشد، ضامن مي‌دانند زيرا برداشت آنها از ادله مختلف باب ديات ـ از جمله احكام جنايات خطاي محض كه في الجمله صرف استناد جنايت را براي مسئول بودن كافي مي داند ؛ اين است كه در باب جنايات صرف استناد جنايت به فعل كسي براي مسئول بودن او كافي است . از قرن 18 به بعد ابتدا در فرضي كه پزشك مرتكب تقصير سنگين مي شد و سپس در فرض ارتكاب هر نوع تقصيري مسئول شناخته شد؛ بدينسان در نظام سنتي مسئوليت پزشكي مبتني بر تقصير بود. در فقه اسلامي نيز برخلاف شهرت موجود، مسئوليت پزشكي مبتني بر تقصير است . اما با گسترش فناوري و ابداع روش هاي جديد (وخطرناك) درمان ، اعمال پزشكي نسبت به گذشته خطرناك تر شده و حوادث پزشكي افزايش يافت ، به گونه اي كه نظام سنتي مسئوليت مدني پزشكي براي جبران زيان وارد بر قربانيان حوادث پزشكي كافي نبود