بررسي قابليت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ايران در پرتو فقه و رويه قضايي

قانون گذار براي اصطلاح «عدم النفع» تعريفي نياورده است و همين موضوع سبب شده است كه بين حقوق دانان اختلاف نظر بروز نمايد و در زمينه مصاديق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد. اصطلاح عدم النفع در حقوق اسلام و فقه اماميه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظرات مختلفي نيز ابراز شده است. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع كه آيا خسارت عدم النفع در حقوق ايران قابل جبران مي باشد يا خير مي پردازد . اين مقاله پس از ارائه مفهوم و ذكر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسي اين مساله، در فقه پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلي، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناي عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي داند تفسيري منطبق با اصول و قواعد كلي ارائه داده است به اين بيان كه تبصره 2 ماده 515 صرفاً منافع احتمالي كه تحقق آن مسلم نيست داخل در مفهوم عدم‌النفع بوده و مشمول تبصره يادشده خواهد بود و بديهي است قابليت مطالبه را ندارد النهايه ضـرورت دارد قانونگذار اين نقيصه را برطرف كرده، قانون عادلانه و متناسب با نظر عرف وضع كند..