مسئوليت مدني شهرداري ها در صدور مجوز ساختمان

شهرداري شهرهايي كه درآمد كافي نداشته باشند با از دست دادن خودمختاري، به بودجه ملي گرايش پيدا مي كنند و اين امر موجبات دخالت دولت در امور متوليان شهري (شهرداريها و شوراها) را فراهم مي آورد. علاوه بر اين شهرداريها براي انجام بهتر وظايف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه خدمات ارائه شده توسط آنها مستقيماً در ارتباط با مردم اند و اين امر نيز موجبات حساسيت بيشتر مردم را فراهم مي آورد، نيازمند منابع درآمدي پايدارند. اين منابع از دوجنبه قانوني بودن و پايدار بودن حائز اهميت فراوانند. در فروش تراكم شهري توسط شهرداري در صورتي كه اين اختيار در تامين امور مالي خود در تضاد با حقوق مجاوران يا غير پيدا كند مسئوليت مدني شهرداري مصداقيت مي يابد. بطوريكه وقتي شهرداري براي توجيه منابع درآمدي خود و كسب درآمد، بلحاظ خودمختاري و عدم درآمد پايدار و از سويي تقاضاي مردم نسبت به مسكن، به فروش تراكم شهري مي گرايد و از سوي ديگر هدف كسب درآمد، رعايت استانداردهاي شهرسازي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و در مناطقي كه از حيث استانداردهاي مزبور، تراكم محدود تعريف شده ولي شهرداري از اين محدوديت فراتر رفته و فروش تراكم رو به فزوني گذاشته شده تا جائيكه نتيجه آن در ازدحام و متراكم شدن جمعيتي و ناهنجاريهاي اجتماعي مجال بروز و ظهور پيدا كرده، مسئوليت مدني شهرداري معنا پيدا مي كند. براي مثال در منطقه اي كه از لحاظ استانداردهاي تعريف شده، تراكم مجاز براي جمعيت هزار نفر مي باشد ولي شهرداري براي كسب درآمد خود، تا ميزان دو برابر مبادرت به فروش تراكم مي نمايد و بدين ترتيب ميزان حق انتفاع و سهم مشاعي مالكيت هر شهروند از عرصه زمين شهر بالنسبه و چشمگير كاهش پيدا مي كند، اين موضوع باعث بروز ناهنجاريهاي اجتماعي مثلاً در استفاده هر شهروند از سرانه پاركهاي محلات و يا معابر عمومي، شده تا بالتبع عبارت مسئوليت مدني شهرداري در فروش تراكم تعبير شود.