سبب و رابطه سببيت در حقوق ايران و افغانستان

يكي از اهداف پژوهش تطبيقي در حوزه حقوق خصوصي شناختن نقاط قوت و ضعف يك قانون و در نتيجه اصلاح آن است. مبادرت به تحقيق تطبيقي براي دانشجويان به ويژه در مقطع كارشناسي ارشد امتيازي مهم محسوب مي شود. قلم فرسايي در اين زمينه ضمن مهارت افزايي دانشجو، باعث مي شود وي با قوانين و حقوق نظامهاي مختلف آشنا گردد و هرچه تفاوت دو نظام مورد بررسي بيشتر باشد، پژوهش جذاب تر بوده و نتايج عملي بهتري به دست خواهد داد. زمينه اين امر براي دانشجويان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران كه در دانشگاه هاي مختلف از جمله دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به تحصيل هستند و يا دانشجويان ايراني محصل در دانشگاه هاي خارجي به خوبي فراهم است. مانند دانشجويان كشور افغانستان كه از ابتداي تاسيس دانشگاه فردوسي مشهد از فضاي علمي اين دانشگاه بهره برده و دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانش آموختگان زيادي را تقديم جامعه كشور دوست و برادر نموده است. مبناي اكثر قوانين كشور افغانستان فقه عامه به خصوص فقه حنفي است و مقايسه آن با فقه اماميه كه مبناي قانونگذاري در ايران است پربار خواهد بود. يكي از اين زمينه ها مي تواند مسائل مربوط به مسووليت مدني باشد. در اين جستار سعي داريم حكم دعواي راجع به يكي از مسائل مسئوليت مدني را در نظام حقوقي افغانستان به تصوير كشيده و مطابق قوانين آن كشور بررسي نماييم. لذا در ابتدا راي را ذكر نموده و سپس مبناي آن حكم را بررسي خواهيم داد.