بررسي راههاي جبران خسارت در حقوق ايران

جبران ضرر از يكي از اهداف اصلي مسئوليت مدني است اعم از اين كه قراردادي باشد يا قهري. خسارت فقط يك بار جبران مي شود و با توجه به اين كه با جبران آن رفع ضرر از زيانديده صورت گرفته، ضرري باقي نمانده تا دوباره جبران شود و حتي در صورتي كه خسارت از جانب چند نفر نيز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط يكي از عاملين، موجب معافيت ديگر عاملين از مسئووليت مي گرددهر گاه شخصي، با تجاوز به قاعده كلي منع اضرار، به ديگري ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد كرده باشد يا از روي اشتباه و خطا ( مواد 328 به بعد ق.م) لزوم جبران ضررهاي وارد شده به يك شخص را مسئوليت مدني گويند و شخص مسئول جبران خسارت و زيان وارد شده مي¬باشد. بايد بدانيم اضرار به ديگران حتي به خود نارواست، پس بايد در درجه نخست ريشه ضرر از بين برود و آنگاه تا جايي كه امكان دارد وضع زيان ديده به صورت پيشين خود برگردانده شود. از بين بردن ريشه ضرر ناظر به آينده است و از ضررهاي آينده پيش گيري مي كند. ولي ضررهايي كه در گذشته نيز وارد شده است بايد جبران گردد. جبران زيان هاي وارد شده، به گونه اي كه وضع زيان ديده به صورت پيشين خود برگردد ممكن نيست. زيرا زمان به گذشته بر نمي گردد، ناگزير بايد تا جايي كه عرف لازم مي داند، ضرر جبران شود. در نتيجه علاوه بر از بين بردن منبع ضرر بايد زيان هايي كه تا زمان اجراي حكم به زيان ديده وارد شده است نيز جبران گردد. به علاوه هر گاه عين يا منفعت مال شخصي به ناحق در اختيار ديگري باشد بايد به صاحب مال برگردد. هرگاه مال معيوب يا ناقص شده باشد، در صورت امكان عيب و نقض آن مال بايد بر طرف شود و به صورت پيشين خود در آيد و گرنه بايد تفاوت قيمت بين مال سالم و ناقص به مالك داده شود تا خسارت مالك از ديد عرف جبران شود. با وجود اين هرگاه مال معيوب و ناقص مانند سپر اتومبيل مثلي باشد به مالك اختيار مطالبه مثل را در مورد عدم امكان عرفي رفع عيب و نقص نيز داده اند.