ماهيت فقهي وحقوقي صندوق تأمين خسارات بدني با نهاد بيمه شخص ثالث

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تأمين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت‌ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تأسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق‌هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت‌هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت‌ ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد. صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در سال1347 به منظور جبران خسارت‌هاي بدني ناشي از حوادث رانندگي كه تحت پوشش بيمه قرارن نمي‌گيرند، ايجاد شده است؛ ولي به دليل ساختار نامناسب، منابع مالي ناكافي، سقف تعهدات ناچيز و عدم پوشش همه زيان ديدگان، كارآيي لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذكور شرايطي را براي مطالبه خسارت از صندوق وضع كرده است. انتظام، شمارش و تبيين اين شرايط نه تنها براي دستگاه قضايي كشور در مقام صدور رأي اهميت فراوان دارد؛ بلكه به نظام بيمه‌اي كشور نيز در مقام شناخت حدود تعهدات خود ياري مي‌رساند. در تحقيق حاضر تلاش شده است تا ضمن بيان مباني و ماهيت صندوق، حدود تعهدات آن و شرايط خسارت‌هاي قابل جبران از سوي صندوق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.