بررسي مسئوليت مدني كارفرما نسبت به كارگر

گاهي شخصي مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار شخص عاقل ورشيدي را بر عهده دارد كه نامبرده در شرايط عادي نيز قرار دارد. در اين صورت توجيه مسئوليت بر اساس قواعد عام ممكن نمي باشد، ولي قانونگذار بنا به مصالحي از جمله سهولت در جبران خسارت زيان ديده و انتقاع كارفرما از كار او و در نتيجه تحمل هزينه هاي ناشي از ارتباط شغلي مذكور، نامبرده را مسئول جبران خسارت مي داننند. بر اساس ماده 2 قانون كار؛ كارگر كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند و بر اساس ماده ماده 3 همين قانون؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. در مورد مسئوليت مدني كارفرما بعضي از اصول مهم مي باشند كه براي تحقق مسئوليت لازم مي باشد. اولين نكته مرتكب بايد كارگر باشد يعني به خواست كارفرما و بر طبق تعليماتي كه او مي دهد كار كند و از كارفرما تبعيت اداري داشته باشد . دومين نكته كارگر در حين اجراي وظايفي كه به خاطر آن استخدام شده است باعث، ضرر ديگري شده باشد. و سومين نكته اينكه بتوان مسئوليت كارگر را بر اساس قواعد مسئوليت مدني در مقابل زيان ديده اثبات نمود. در اين مقاله به صورت كلي به بررسي مسئوليت مدني كارفرما خواهيم پرداخت .