چالش هاي مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران

در سالهاي اخير سازمانها و نهادهاي داوري به طوري قارچ گونه تاسيس و توسعه يافته اند .داور يك قاضي خصوصي است كه به موجب قرارداد وظيفه اي قضايي را قبول مي كند و بر اين اساس قرارداد في ما بين طرفين منعقد مي شود ،همچنين داوري را مي توان اين گونه پنداشت : ارجاع يك كشمكش با اختلاف براي دادخواهي به شخص سومي كه توسط طرفين دعوي برگزيده شده و تصميم گيري او براي طرفين الزام آور است . انجام ندادن وظيفه داوري مي تواند موجب مسئوليت انتظامي ،كيفري و مدني شود اما سيستم هاي حقوقي جهان نسبت به اصل مسئوليت مدني داور اتفاق نظر ندارند. درنظام حقوقي كامن لا، داور در انجام وظيفة داوري همانند قاضي دولتي از اصل مصونيت از تعقيب بهره مي برد؛ مگر اينكه وي سوءنيت داشته باشد يا داوري را بدون مجوز ترك نمايد . اما در كشورهايي كه نظام حقوقي آنها جزء حقوق مدون يا سيويل لا مي باشد ، اصل مسووليت مدني داور پذيرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادي از لحاظ مدني مسوول اقدامات و تعهدات خود است. در هر حال ، رشد سازمان هاي داوري و آمار دعاوي مطروحه عليه داوران اهميت بررسي مشكلات ناشي از مسئوليت مدني ارگان هاي متكفل داوري را گوشزد مي كند ، به طوريكه موسسات صاحب نام داوري كه در گذشته براي حفظ اعتبار خود نزد قضات ، كمتر به رسيدگي به موضوع مسئوليت مدني داوران تن در مي دادند ، امروزه اعتبار واقعي خود را در توجه بيشتر به اين موضوع يافته اند .