مسئوليت مدني توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات

امروزه با توسعه و پيشرفت تكنولوژي و توليد محصولات جديد و پيچيده، نياز به ارائۀ اطلاعات در زمينۀ چگونگي استفاده از كالاها و خدمات به صورت يك نياز همگاني درآمده است. علاوه بر اينكه وجود عيوب پنهان و ناشناخته در برخي كالاها نيز خساراتي را بر مصرف كنندگان تحميل مي كند كه بعضاً سنگين و گاهي جبران ناپذير است. با وجود برخي از قوانين جاري همچون قانون حمايت از مصرف كننده مصوب 1388، در حقوق ايران راهكار مؤثري در زمينۀ جبران خسارت ناشي از نقص اطلاعات به مصرف كنندگان وجود ندارد. لذا، قانونمند كردن قلمرو و محدودۀ مسئوليت مدني توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات نسبت به ارائۀ اطلاعات در زمينۀ عيوب و نحوۀ استفاده از كالا و خدمات ضروري به نظر مي رسد. از آنجايي كه در حقوق ايران، مبناي مسئوليت مدني نظريۀ تقصير است كه بر اساس آن اثبات تقصير زيان زننده براي جبران خسارت ضرورت دارد، و اين امر در بسياري از موارد براي مصرف كنندگان دشوار است، تدبير و اتخاذ راهكاري كه بتواند خسارات مصرف كنندگان كالا و دريافت كنندگان خدمات را پوشش دهد، مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. بر همين اساس، با اتكاء به اصول مسلم حقوقي و قواعد فقهي همچون «لاضرر» و «من له الغنم فعليه الغرم» مي توان با تحميل مسئوليت محض بر توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات، گامي مؤثر در جهت حمايت هرچه بيشتر از مصرف كنندگان زيان ديده برداشت.