نقش مسئوليت مدني در حمايت از حقوق مصرف كننده

حمايت از حقوق مصرف كنندگان كالاها و خدمات از گذشته تا به امروز همواره مورد توجه نظام هاي حقوقي بوده است كه اين موضوع در حال حاضر به جهت توليد كالاهاي پيچيده ي صنعتي و ظهور عرضه كنندگان (شامل توليد كننده، توزيع كننده و فروشنده) قدرتمند و با موقعيت اقتصادي برتر بيش از پيش اهميت يافته است. به علاوه ممكن است در روند توليد كالاهايي ساخته شوند كه به واسطه ي عيب موجود در آن ها خسارتي بر مصرف كنندگان وارد آيد. در اين موارد بايد تضميني براي حمايت از اين قشر وجود داشته باشد. از طرفي نهادهاي حقوقي كلاسيك مانند مسئوليت مبتني بر تقصير كارآمدي لازم را براي جبران حقوق تضييع شده ي مصرف كنندگان با توجه به مقتضيات جامعه مصرفي امروز دارا نمي باشند به همين جهت نظام هاي حقوقي سعي در ايجاد مفهوم تازه اي از مسئوليت مدني نمودند و آن مسئوليت محض است. در جهت تسريع و سهولت در جبران خسارت نيز در قوانين خاص حمايت از مصرف كنندگان، مراجعي پيش بيني شده اند كه به حمايت از اين قشر بر مي خيزند. تحول در مباحث مربوط به آثار مسئوليت مدني از جمله طرح دعاوي خرد و جمعي نيز از جمله موضوعات نوپايي است كه با توجه به نيازهاي امروزي در راستاي حمايت از مصرف كنندگان ايجاد گرديده است.