ارتباط متقابل و تعامل ميان مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري و مقايسه قواعد حاكم بر هريك ازآنان

بطور قطع و يقين، قانون گذاران در هرجامعه اي دايما به لحاظ تغييرات در اوضاع و احوال يك جامعه، قوانيني را وضع و به مرحلهي اجرا در مي آورند، تا اينكه افرادي كه باعث اختلال و بي نظمي در جامعه ميشوند. از اين رهگذر متخلفين از قانون چه درحوزه ي قوانين مدني وچه در حوزه ي قوانين كيفري به سزاي اعمال خود برسند. از جمله ي اين قوانين كه توسط محققين و دكترين حقوق جمع آوري و قانون گذاران يك جامعه آن را به مرحله اجرا ميگذارند. قوانين مسئوليت مدني و كيفري است . اين دو نوع مسئوليت ناشي از نقض تكاليفي است كه اشخاص عهده دار آن مي باشند؛ در نتيجه، هر دو به عنوان ضمانت اجراي نقض قواعد حقوقي محسوب مي گردند؛ در نتيجه هر دو به عنوان ضمانت اجراي نقض قواعد حقوقي محسوب مي گردند؛ در مواردي كه ارتكاب فعل مجرمانه توام با ضرر و زيان به شخصي باشد، مجرم علاوه بر مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني نيز خواهد داشت، ولي در مواردي كه فعل مجرمانه منجر به ضرر و زيان به ديگري نمي گردد، فاعل صرفاً داراي مسئوليت كيفري است. دراين مقاله به بررسي مسئوليت مدني و كيفري و ارتباط متقابل و تعامل ميان آنها خواهيم پراخت و قواعد حاكم بر هر يك از آنان را بررسي خواهيم كرد.