شماره ركورد كنفرانس :
4737
عنوان مقاله :
مسئوليت كيفري و مدني اشخاص حقوقي
پديدآورندگان :
شكيب نيا سميه Somayye.shakibnia@gmail.com كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان , شكيب نيا الهه elahe.shakibnia@gmail.com كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
كليدواژه :
مسئوليت كيفري , مسئوليت مدني , اشخاص حقوقي , جرم , مجازات.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي ارتقاء نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران، چالش ها و راهكارها
چكيده فارسي :
مسئوليت به معناي التزام شخص متعهد، به پاسخ گويي در قبال آثار نامطلوب عملي است،كه انجام داده است. از اين منظر مسئوليت به دو قسم مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري تقسيم ميشود. مسئوليت مدني يا حقوقي همان تعهد فرد به جبران خسارت و ضررو زيان است و مسئوليت كيفري شامل التزام به پاسخگويي در قبال اعمال مجرمانهاي مي شود كه شخص انجام ميدهد. كه اين اعمال مجرمانه غالبا توسط اشخاص حقيقي ارتكاب يافته ميشود، اما گاهي ممكن است اشخاص حقيقي در قالب تشكلها و موسساتي كه قانون آنها را به رسميت ميشناسد، مرتكب اعمالي شوند كه نظم جامعه را دچار اختلال سازد، اين جا است كه بحث از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به ميان ميآيد. مسئلهي به رسميت شناختن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همواره چالشي عميق در ميان حقوق دانان بوده است.. مخالفان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دلايل متعددي اقامه كردهاند از جمله اين كه: وجود اراده ركن اساسي مسئوليت كيفري است، حال آن كه اشخاص حقوقي فاقد اراده هستند؛ اشخاص حقوقي وجودي واقعي و خارجي ندارند تا بتوان آنها را مجازات كرد؛ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با اصل شخصي بودن مسئوليت هاي كيفري تعارض دارد . و اين كه بعضي از مجازات ها مثل اعدام، حبس و مجازات هاي بدني در مورد اشخاص حقوقي قابل اجرا نيست. موافقان برقراي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي چنين استدلال ميكنند: اشخاص حقوقي نيز داراي وجود خارجي هستند و اعمالي را انجام ميدهند؛ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با اصل شخصي بودن مجازاتها ندارد؛ امكان مجازات هايي همچون انحلال و جزاي نقدي براي اشخاص حقوقي وجود دارد در اين مقاله ما مي خواهيم به بررسي تطبيقي مسئوليت مدني و كيفري اشخاص حقوقي بپردازيم.