شماره ركورد كنفرانس :
4737
عنوان مقاله :
مسئوليت كيفري و مدني اشخاص حقوقي
پديدآورندگان :
شكيب نيا سميه Somayye.shakibnia@gmail.com كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان , شكيب نيا الهه elahe.shakibnia@gmail.com كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
تعداد صفحه :
23
كليدواژه :
مسئوليت كيفري , مسئوليت مدني , اشخاص حقوقي , جرم , مجازات.
سال انتشار :
1397
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي ارتقاء نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران، چالش ها و راهكارها
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
مسئوليت به معناي التزام شخص متعهد، به پاسخ گويي در قبال آثار نامطلوب عملي است،كه انجام داده است. از اين منظر مسئوليت به دو قسم مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري تقسيم مي‏شود. مسئوليت مدني يا حقوقي همان تعهد فرد به جبران خسارت و ضررو زيان است و مسئوليت كيفري شامل التزام به پاسخگويي در قبال اعمال مجرمانه‏اي مي شود كه شخص انجام مي‏دهد. كه اين اعمال مجرمانه غالبا توسط اشخاص حقيقي ارتكاب يافته مي‏شود، اما گاهي ممكن است اشخاص حقيقي در قالب تشكل‏ها و موسساتي كه قانون آن‏ها را به رسميت مي‏شناسد، مرتكب اعمالي شوند كه نظم جامعه را دچار اختلال سازد، اين جا است كه بحث از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به ميان مي‏آيد. مسئله‏ي به رسميت شناختن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همواره چالشي عميق در ميان حقوق دانان بوده است.. مخالفان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دلايل متعددي اقامه كرده‏اند از جمله اين كه: وجود اراده ركن اساسي مسئوليت كيفري است، حال آن كه اشخاص حقوقي فاقد اراده هستند؛ اشخاص حقوقي وجودي واقعي و خارجي ندارند تا بتوان آن‏ها را مجازات كرد؛ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با اصل شخصي بودن مسئوليت هاي كيفري تعارض دارد . و اين كه بعضي از مجازات ها مثل اعدام، حبس و مجازات هاي بدني در مورد اشخاص حقوقي قابل اجرا نيست. موافقان برقراي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي چنين استدلال مي‏كنند: اشخاص حقوقي نيز داراي وجود خارجي هستند و اعمالي را انجام مي‏دهند؛ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با اصل شخصي بودن مجازات‏ها ندارد؛ امكان مجازات هايي همچون انحلال و جزاي نقدي براي اشخاص حقوقي وجود دارد در اين مقاله ما مي خواهيم به بررسي تطبيقي مسئوليت مدني و كيفري اشخاص حقوقي بپردازيم.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت