بررسي مسئوليت مدني ناشي از فعل غير

بر خلاف حقوق جزا كه به دشواري مي توان پذيرفت كسي به دليل ارتكاب جرم از طرف ديگري مجازات شود، مواردگوناگوني به چشم مي‌خورد كه شخص مسوول جبران خسارتي مي‌شود كه خود او در ايجاد آن دخالتي نداشته است. چنين مسئوليتي بي گمان خلاف اصل است، پس در هر مورد اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بايد شخصي مسئول خطاي ديگران قرارگيرد؟ پاسخ دقيق اين سوال را بايد در هر مورد جداگانه داد، ولي به اجمال مي‌توان گفت اين دو مصلحت مبناي مسووليت شخص نسبت به اعمال ديگران قرار مي‌گيرد: 1- براي اين كه زيان ديده با اعسار يا ورشكستگي مسبب اصلي روبرو نشود و ضرري جبران نشده باقي نماند، قانونگذار تمام كساني را كه به گونه‌اي در راه ورود خسارت دخالت داشته‌اند مسوول قرار مي دهد. مسووليت تضامني اين گروه در برابر زيان ديده، خطر پايمال شدن حق او را كاهش مي دهد و اجراي عدالت را آسانتر مي‌سازد، چنان كه مسووليت تضامني غاصبان با كسب كه مال ديگري را تلف كرده به همين منظور است. 2- براي اين كه شخص نسبت به رفتار كساني كه با نظارت و هدايت او به كاري مي‌پردازند يا به حكم قانون به او سپرده شده‌اند احساس مسووليت كند و در بازرسي خود اهمال نورزد، قانون گاه او را مسوول كارهاي زير دستان خود مي‌سازد؛ چنان كه مسووليت ولي و قيم نسبت به اعمال كودكان و مسووليت كارفرما نسبت به خساراتي كه كارگران به ديگران مي‌زنند از اين قبيل است.