واكاوي مسئوليت مدني ناشي از استنكاف محكومان مالي از ارائه ليست اموال

مردم همواره به با توجه وثايق و تضمينات قانوني ديون و تعهدات خود اقدام به تجارت مي‌كنند. هدف مقاله حاضر تبيين مسئوليت مدني ناشي از استنكاف محكومان مالي از ارائه ليست اموال با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مي‌باشد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه يكي از برجسته‌ترين نوآوري‌هاي قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي؛ نظام شناسايي اموال و وظايف و مسئوليت محكومٌ عليه در اين خصوص و آثار استنكاف از آن و كشف اموال محكومٌ عليه است. تكاليف محكومٌ عليه و حقوق وي، با توجه به تأسيس نهادهاي جديد در مقايسه با قانون سابق تفاوت‌هايي داشته است. در قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، استنكاف محكومان مالي از معرفي اموال به درستي جرم‌انگاري شده است و مستنكف داراي مسئوليت مدني و كيفري مي‌باشد؛ اگرچه در قانون اجراي احكام مدني، به عنوان قانون اجرايي مادر، تكليف ارائه صورت اموال و دارايي‌ها همراه با ضمانت اجراي خاصي نبوده و حتي اگر ثابت مي‌شد كه مديون به اين تكليف خود عمل نكرده يا در صورتي ليست ارائه شده كذبباشد، هيچ‌گونه مسئوليت مدني ندارد.