بررسي نحوه ي تملك اراضي متعلق به اشخاص توسط نهادهاي نظامي و انتظامي

براساس احكام اوليه شرع، مالكيت افراد محترم است و نبايد مورد تجاوز قرار گيرد. حالا اين سوال به وجود مي آيد، كه اگر نهادهاي نظامي و انتظامي به عنوان بخشي از دولت و به طور كلي دولت براي انجام پروژه‌اي نياز به زميني داشته باشند كه متعلق به اشخاص است چه اقداماتي را بايد انجام دهند؟ آيا براساس حكمي كه گفتيم اين نهادها نمي توانند اراضي مورد نياز را تملك كنند؟ آيا بايد اجراي پروژه را معطل گذارند؟ مسلما پاسخ به اين سوالات منفي است. در واقع اگرچه بر اساس حكم اوليه كه گفتيم مالكيت اشخاص محترم است اما گاهي اوقات براي حفظ نظم عمومي و منافع عمومي و اجراي خدمات عمومي ، بايد به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي (به عنوان بخشي از دولت) اجازه تملك املاك اشخاص (البته تحت شرايطي) داده شود زيرا نيروهايي مذكور و به طور كلي دولت اين تملكات را براي رعايت منافع عمومي و رفاه حال مردم انجام مي دهند و هيچ نفع شخصي در آن ندارند(حكم ثانويه) .البته در اين راه قانون گذار رعايت مقررات خاصي را لازم دانسته است، تا در عين اينكه منافع عمومي و نظم عمومي حفظ شود خساراتي كه ممكن است به اشخاص حقوق خصوصي وارد شود نيز جبران شود. در اين مقاله، نحوه ي تملك اراضي و املاك مورد نياز نهادهاي نظامي و انتظامي به عنوان بخشي از دولت به مفهوم عام آن، در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا ابتدا با بررسي قوانين و مقررات موجود در باب تملك اراضي توسط دولت به تبيين نحوه تملك اراضي و املاك مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي در نظام حقوقي ايران مي پردازيم.