مبناي مسئوليت مدني اجير در فقه

در پنج دهه اخير، از يك طرف توسعه صنعت و ارتقاء جايگاه اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي عرضه كنندگان كالا و از طرف ديگر شكل گيري جامعه بزرگي از مردم به عنوان مصرف كننده، موجب شده است مبناي مسئوليت مدني عرضه كنندگان كالا تغيير كند. قانون گذاران و رويه قضايي كشورها با هدف حمايت از مصرف كنندگان در برابر خساراتي كه در نتيجه عيب كالا به آنان وارد مي شود، نظريه تقصير را كنار گذاشتند و مسئوليت محض عرضه كنندگان كالا را پذيرفتند تا مصرف كنندگان براي اثبات مسئوليت عرضه كنندگان نيازي به اثبات تقصير آنان نداشته باشند. امروزه جايگاه ارائه كنندگان خدمات نيز مانند عرضه كنندگان كالا در جامعه ارتقاء پيدا كرده است و شاهد شخصيت هايي بنام حرفه اي ها و مصرف كنندگان خدمات آنان هستيم. اين تحول موجب گرديده تا حقوقدانان تلاش كنند مسئوليت محض حرفه اي را نيز به عنوان مبناي مسئوليت مدني آنان شناسايي كنند و مصرف كننده را از اثبات تقصير آنان در دعواي مسئوليت مدني معاف كنند. در فقه، بابي در مورد مبناي مسئوليت حرفه اي ها وجود ندارد اما در مورد مبناي مسئوليت مدني شخصيت هايي بنام اجير مشترك صحبت شده است كه جايگاه آنان در زمان خود شباهت هاي زيادي به جايگاه امروز حرفه اي ها دارد. در اين تحقيق تلاش شده استبا تعيين مبناي مسئوليت مدني اجير مشترك در فقه، زواياي مبناي مسئوليت مدني حرفه اي ها روشن شود.