بررسي تاثير نظام مسئوليت مدني در تحقق اهداف توسعه پايدار

توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين سياست ها و استراتژي هاي توسعه پايدار است. توسعه به مفهوم تحول كيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... است. توسعه، فرايندي در هم تنيده و داراي وظايفي گسترده و بخش هاي محيطي مرتبط با زندگي اجتماعي انسانها است و به معناي فراهم شدن زمينه هاي الزم براي پيدايي ظرفيتها و قابليت هاي عناصر مختلف در اجتماع و ميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت و افزايش توانائيهاي كمي وكيفي است. توسعه پايدار، نيازمند استفاده از همه ظرفيت و توانايي هاست. مسئله مسئوليت مدني موضوعي است كه در رابطه با آن پژوهش هاي زيادي نگارش مي شود. همچنين در رابطه با مسئله توسعه پايدار و بررسي روابط و تاثيرات آنها بر روي هم نيز جاي بسي تامل است. پژوهش گران در رشته حقوق همواره بررسي هاي علمي و پژوهشي خود را در اين رابطه در معرض مخاطبين اين رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نيز تلاش شده است كه اين موضوع بيشتر و دقيق تر بسط داده شود. روش پژوهش به صورت كتابخانه اي و فيش برداري و استفاده از منابع نظري و تئوري درباره مسئوليت مدني و توسعه پايدار بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت لزوم توجه به مسئوليت مدني در گرو توجه به توسعه پايدار مبحثي ضروري و پر اهميت است. از اين رو پيشنهاد مي شود مباحث مسئوليت مدني و توسعه پايدار در قالب تورئيك مطرح گردد تا به بسط نظريات منجر گردد. در ادامه نتايج به تفصيل آورده شده است.