نگاهي تطبيقي بر مسوليت مدني ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري

بحث حمايت و احترام به مالكيت افراد بر اموال ( اعم از منقول و غيرمنقول ) و الزام به جبران خسارات وارده در صورت تعرض به اين حقوق و يا ايجاد مانع براي رسيدن به منافع آن، قانونگذار را بر آن داشته كه قوانيني را در سطح داخلي و بين المللي به تصويب برساند. با گذشت زمان و پيدايش اشكالي جديد از حقوق همچون تراوشات فكري و ايده ها و اختراعات كه بعضا مادي نبوده و قابل لمس نيستند ،همگي منتج به اين امر شد تا موارد مذكور مورد حمايت قانونگذار باشد و مجازات هايي نيز براي متعرض در نظر بگيرد.حال چگونگي محاسبه ميزان خسارت وارده ، از موارد بحث برانگيز است و اينكه اعطاء اين حق به افراد مستلزم رعايت مراحل قانوني و ثبت آنهاست. همانگونه كه براي مثال براي اموال غيرمنقول قانون تنها فردي را به عنوان مالك ميشناسد كه نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد . در خصوص حقوق مالكيت فكري و ادبي و هنري و غيره هم همين رويه حاكم است يعني در صورتي شخص زير چتر حمايتي قانونگذارقرار ميگيرد كه نام او به ثبت رسيده باشد و اين موضوع با تصويب قوانين داخلي از جمله قانون مالكيت معنوي ، قانون مالكيت صنعتي و ... و كنوانسيون هاي بين المللي نظير كنوانسيون وين ، كنوانسيون تريپس و ..مي باشد.البته بايد متذكر شد درست است كه در قانون تجارت ثبت اسم تجاري الزامي نيست ولي منطقي به نظر مي رسد كه اين علائم بايد به ثبت برسند تا شناخته شده و همه افراد بدون در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي نتوانند به حق مالك و پديد آورنده آن تعرض كنند و در صورت تخطي علاوه بر مجازات كيفري ، ملزم به جبران خسارات مالك نيز گردند.