مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در قبال مسافر در حقوق ايران

رشد سريع اقتصادي ايران در اواسط قرن گذشته از يك سو و كثرت مبادلات تجارتي دريايي بين ايران و ساير كشور ها از سوي ديگر سبب شد كه قانونگذار ايراني مقرراتي را در خصوص حمل و نقل دريايي به تصويب برساند. از اين رو قانون دريايي ايران در سال 1343 به تصويب رسيد. با اينكه امروزه بر اثر پيشرفت هاي سريع صنعتي اكثر حمل و نقل هاي داخلي و بين المللي از طريق هوا و زمين صورت مي گيرد. با وجود اين هنوز جابجايي مسافر از طريق دريا به ويژه در مسافرت هاي كوتاه يا سفرهاي تفريحي دريايي از سهم قابل توجهي در حمل و نقل هاي داخلي و بين المللي برخوردار است. از آنجا كه در اين قراردادها يك طرف قوي تر و طرف ديگر ضعيف تر است اولين سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا طرفين آزادند بر خلاف مقررات قانوني توافق كنند يا خير؟ ضمانت اجراي تخلف از مقررات چيست؟ حدود و مبناي مسئوليت متصديان حمل و نقل و خدمه يا نمايندگان آن چيست و مقررات كشورمان تا چه حد با مقررات بين المللي مطابقت داشته و پاسخگوي نيازهاست؟