مباني مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي معدني

نظريه ي مسئوليت در برابر مسئوليت بهره بردار، در فعاليت هاي معدني بيشتر از نظريه هاي ديگر مي تواند خسارات وارده را جبران كند،چه اينكه بهره بردار اين فعاليت ها اشخاص خصوصي باشند يا دولتي؛ نظريه ي فرض تقصير كه از انواع مباني مختلط است، مبناي مناسب براي مسئوليت مدني ناشي از خسارات وارد به ساكنان منطقه و كارگران معادن است و در خصوص خسارات وارد بر محيط زيست كه در جريان فعاليت هاي معدني روي مي دهد مبناي مسئوليت مطلق به خوبي مي تواند خسارات وارده را جبران نمايد.