مسؤوليت مدني دارنده ي سند عادي در دعواي خلع يد از مال غير منقول ثبت شده در رويه قضايي

به موجب مقررات قانون مدني، الزاماتي را كه بدون قرارداد حاصل مي شود، ضمان قهري گويند. به ديگر سخن، مسؤوليت مدني، ريشه در قرارداد ندارد. يكي از اقسام ضمان قهري، غصب است. بر مبناي رويه ي حاكم، دعواي غصب، به عنوان يكي از اقسام مسؤوليت مدني، تحت عنوان «خلع يد» در محاكم مطرح مي گردد. در رويه موجود دارنده ي سند رسمي، عليه ي متصرف ملك، دعواي خلع يد مطرح مي نمايد؛ اما خوانده در مقام دفاع، سند عادي ارائه مي نمايد و مدعي مي گردد، اين ملك را خريداري نموده است؛ كه در اين صورت، سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا مي توان با وجود سند رسمي مالكيّت به نام خواهان، عليه ي خوانده حكم به خلع يد صادر كرد، يا صِرف داشتن سند رسمي، مثبت ادعاي خواهان نيست و با ارائه ي سند عادي توسط خوانده، بايد دعواي خلع يد را رد نمود. بررسي پرونده هاي موجود در محاكم، مي توان به اختلاف نظر و رويه موجود در محاكم، پي برد. به همين جهت، در اين مقاله بناست، دو فقره رأي صادر شده از دادگاه بدوي و تجديدنظر تحليل و نقد گردد. و درخواهيم يافت كه؛ در دعواي خلع يد، اگر خوانده ي دعوي، به استناد بيع نامه ي عادي، در دفاع بيان نمايد كه، ملك موضوع خواسته را قبل از تنظيم سند رسمي به نام خواهان، از مالك اوليه، خريداري نموده است، به منظور برقراري نظم عمومي و تضمين امنيت معاملات با سند رسمي نسبت به اشخاص ثالث با حسن نيت، بايد به سند رسمي توجه كرد و عليه ي خوانده دعوي حكم بر خلع يد صادر نمود. اما اگر خواهان در قبال خوانده ثالث نباشد و تصرف خوانده ناشي از رابطه ي قراردادي بين وي و خواهان به عنوان مالك رسمي باشد، به جهت اينكه تصرفات خوانده غاصبانه نيست و طرح دعواي خلع يد قابليت استماع ندارد.