مسؤوليت مدني ناشي از ازدواج اجباري

مسؤوليت مدني يكي از ضمانت اجراهاي قواعد حقوقي است كه به دليل نقض حقوق قانوني و مشروع اشخاص ايجاد مي‌گردد؛ اصولا در مسائل مسؤوليت مدني رابطه حقوقي از قبل بين اشخاص وجود ندارد و افراد با يكديگر بيگانه‌اند، ولي مسؤوليت مدني والدين اين‌گونه نيست و آنها اشخاصي نيستند كه خواستار نقض حقوق فرزندان خود باشند، ولي در بسياري موارد آگاهانه يا جاهلانه باعث تضييع حقوق عزيزان خود مي شوند كه يكي از اين موارد كه محور بحث ما مي باشد خسارات مادي و معنوي است كه در اثر ازدواج اجباري يا خلاف مصلحت به فرزندانشان تحميل مي كنند. بنا بر اصول كلي حقوق و مباني مسؤوليت مدني هر جا كه ضرري به شخصي وارد، شود عامل زيان در صورت تحقق شرايط آن، مسئول زيان‌هاي وارده خواهد بود و ولايت و سرپرستي اشخاص مانع از عدم جبران ضررهاي وارده نخواهد بود. البته عوامل موجهه عمومي از جمله حكم قانون، اجراي حق، اضطرار، رضايت زيان ديده، قاعده‌ي اقدام، تحذير و استيمان مي‌توانند با وجود شرايط خود عمل زيان بار را مشروع تلقي كنند؛ همچنين روابط خاص مابين والدين و فرزندان و ارزش‌هاي اخلاقي ممكن است مسؤوليت مدني والدين را نسبت به نكاح اجباري يا خلاف مصلحت كاهش دهد و يا باعث شود مطالبه خسارت از والدين عمدتا جنبه نظري پيدا كند، ولي ضرورت‌هاي اجتماعي و حقوقي و اصل عدالت و انصاف و قاعده لاضرر اقتضاء دارد در جائي كه تصميم نادرست اولياء موجبات بروز خسارات به فرزندان شود، اخذ خسارت از آنان توجيه پذير و عملي گردد.