مطالعه تطبيقي وضعيت تعدد اسباب عرضي در فقه و حقوق ايران و فرانسه

از جمله مسائل مبتلا به در مبحث ضمان قهري دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدد» در وقوع زيان است. هرگاه چند شخص در ارتكاب عمل زيانبار با هم همكاري نمايند و در انجام عمليات اجرايي با هم مشاركت داشته باشند، و نتيجه هم مستند به عمل آنها باشد اسباب عرضي خواهد بود . قوانين موضوعه كشورمان در موادي به اين مسائل پرداخته است. ليكن دو اشكال مهمي كه به قانونگذار وارد است اين است كه در تنظيم اين مواد از موضع يكساني پيروي نكرده و احكام مندرج در مواد مذكور به سختي قابل جمع است فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، مباحثي را طرح كرده اند و پژوهش حاضر ضمن تبيين مواضع چندگانه قانونگذار ايراني، با مطالعه اي تطبيقي به اين نتيجه دست يافته است كه عوامل متعدد زيان در اسباب عرضي مسئوليت بر عهده ي شخص يا اشخاصي است كه عرفاً در تحقق زيان نقش داشته باشد.