امكان سنجي استقرار بانكداري اختصاصي در بانك هاي ايراني مشمول اصل 44 قانون اساسي

بانكداري اختصاصي به مجموعه خدماتي در حوزه امور بانكي، سرمايه گذاري و ساير خدمات مالي اطلاق مي شود كه توسط بانك به اشخاص ثروتمند ارائه مي گردد. اين خدمات، طيف وسيعي از پيچيده ترين مشاوره هاي مالي، حقوقي و مالياتي تا خدمات مربوط به تسهيل فرآيندهاي كاري و پولي مشتريان را در برمي گيرد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي امكان استقرار بانكداري اختصاصي در بانكهاي ايراني مشمول اصل 44 قانون اساسي مي باشد كه بدين منظور يكي از بانكهاي تجاري مشمول ماده مذكور، جهت مطالعه انتخاب گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر متشكل از 100 نفر از كارشناسان، متخصصان و مديران ارشد بانك مورد نظر با دارا بودن تخصص لازم در امور بانكي و با سابقه كار بالاتر از 5 سال است كه دوره هاي آموزشي بانكداري اختصاصي را طي نموده اند . نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه در اين پژوهش از بين هشت مولفه مربوط به امكان استقرار بانكداري اختصاصي، احساس نياز در وضعيت مطلوب و نيروي انساني در وضعيت نامطلوب قرار داشت. ساير مولفه ها شامل تكنولوژي، ساختار سازماني، مالي و اقتصادي، قوانين و مقررات، شرايط فرهنگي و اراده سازماني در وضعيت نسبتا مطلوب قرار داشتند و در مجموع، اين بانك به لحاظ دارا بودن شرايط و زمينه لازم جهت استقرار بانكداري اختصاصي در وضعيت نسبتا مطلوب قرار دارد. با توجه به تعلبه فراوان در فرآيندها و خدمات بانكهاي كشور مي توان نتيجه گرفت كه پس از اعمال اندكي تغيير و بسترسازي فرهنگي و مالي، امكان ارائه خدمات بانكداري اختصاصي در سيستم بانكي كشور وجود دارد.