كليدواژه :
خصوصي سازي , نظام خدمات ترويج كشاورزي خصوصي , نقش دولت , مطالعه كتابخانه اي
چكيده فارسي :
در حاليكه فلسفه و اهميت خدمات ترويج دولتي كشورهاي صنعتي به موازات كاهش سهم بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي، توسعه نظام آموزش، كاهش جمعيت توليد كنندگان و افزايش واردات در اين كشورها به زير سوال رفته است، در جهان در حال توسعه مواردي نظير ضعف مالي، كمبود پرسنل، كاستي هاي مديريتي، ناديده گرفتن نيازهاي واقعي ارباب رجوع و به طور كلي ناكارآمدي نظام ترويج دولتي، عامل چنين تغيير نگرشي بوده است. لذا استراتژي جديد تدارك و تأمين خدمات مشاوره اي كشاورزي در بسياري از كشورهاي جنوب، تمركززدايي در راستاي تفويض اختيار به سطوح پايين تر و خصوصي سازي را شامل مي شود. در اين ميان عقب نشيني حكومتها از صحنه تدارك خدمات ترويجي، فرصت جديدي را به روي بخش خصوصي گشوده است. در بحث از ترويج كشاورزي، خصوصي سازي عبارت است از شكل گيري يا افزايش مشاركت بخش خصوصي كه لزوما به معناي انتقال كليه دارايي هاي تحت تملك دولت به اين بخش نبوده و با مردمي كردن سرمايه، به طرق مختلفي چون بازيابي هزينه ها و تجاري سازي، سعي در بهبود عملكرد خدمات ترويج كشاورزي دارد. در عين حال، خصوصي سازي ترويج كشاورزي مي تواند بسيار تضاد برانگيز باشد و از طريق توزيع مجدد درآمدها، الگوهاي اشتغال را تغيير داده و با جهت گيري به سمت كشاورزان تجاري، اقشار خرده پاي جامعه را ناديده بگيرد و اين درست همان جايي است كه اهميت نقش دولت ها آشكار مي گردد. پژوهش حاضر كه از طريق مطالعه اسناد كتابخانه اي و كاوش هاي اينترنتي به انجام رسيده است، ضمن بررسي تبعات خصوصي سازي ترويج كشاورزي، سعي در شناسايي و تبيين جايگاه دولت در تعديل پيامدهاي منفي اين فرآيند دارد. يافته هاي پژوهش در وهله اول حاكي از آن بود كه خصوصي سازي ترويج كشاورزي، دست آويزي براي شانه خالي كردن دولت از قبول تدارك چنين خدماتي نيست. بلكه با درجات متفاوت مداخله گري دولت، خصوصي سازي ترويج مي تواند حالات گوناگوني به خود بگيرد كه بسته به شرايط ويژه محلي، هيچ مدل جهان شمولي را نمي توان براي آن يافت. ديگر اين كه در جريان خصوصي سازي، دولت مي بايست ضمن نظارت دقيق و ارزيابي منظم عملكرد موسسات خصوصي ترويج، بيش از پيش آموزشهاي كشاورزي و ارتقاي مهارت هاي مديريتي و تجاري پرسنل مورد نياز اين بخش را مدنظر قرار داده و در زمينه برنامه هاي بهسازي كاركنان آن بكوشد. علاوه بر مساله كيفيت پرسنل ترويج خصوصي، دولت بايد ضمن ايجاد رقابت، در تنظيم كميت مشاوران و موسسات ارايه دهنده خدمات خصوصي ترويج و توزيع مناسب آنها در مناطق مختلف نيز همت گمارد. همچنين، نتايج پژوهش گوياي اين حقيقت است كه خصوصي سازي ترويج كشاورزي يك شبه اتفاق نمي افتد بلكه فرايندي زمان بر است و فرهنگ خاص خود را مي طلبد كه نقش دولت در ايجاد و گسترش چنين فرهنگي انكارناپذير است. از سوي ديگر، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، نظام ترويج دولتي به منظور خدمت رساني به كشاورزان كوچك حاشيه اي و براي رسيدگي به موضوعات عام المنفعه نظير حفاظت از محيط زيست، بايد به موازات بخش خصوصي همچنان به فعاليت خود ادامه دهد.
چكيده لاتين :
Agricultural extension services confronts with challenges and criticisms in developed countries because of a reduction of agricultural share in economic development, decreased agro crop producers, and increased imports. In the developing world, certain deficiencies including financial failure, limited personnel, managerial inconsistencies, underestimation of clients needs, and in general, inability of public extension system, have all contributed to the foregoing vagueness. Therefore, new strategy for supply and delivery of agricultural advices in many South countries would entail decentralization towards entrusting functions to lower tiers favoring gradual privatization mode. In this context, governments also stepped back and left chances for private sector activation. As far as extension service is concerned, privatization spells out shaping and enhancing participation private players, and not necessarily channelizing public capital, but focusing on commercialization and recovering costs to upscale extension duties. At the same time, extension service privatization may trigger certain contradictions that by redistribution of incomes, cause change in employment patterns and by more inclination toward commercial farmers, underestimate small-scale peasants. This is exactly where the governments shall intervene and show up their roles. This study uses library review and internet search to explore the consequence of extension privatization and identifies governments’ role in balancing the negative impacts of this initiative. Findings primarily confirmed that privatization may not be assumed as tools for government to deny it service rendering responsibility. Instead, government differential interventions could well mobilize and activate extension system under varying field-specific conditions. Further, the idea obligates government to exercise precise monitoring and evaluation on private sector’s functions and focusing more on agricultural training and skills for managers and personnel. Moreover, government shall trigger competition and regulate due weight in rendering consultancy assistance in different fields and localities. Further results proved that extension privatization may not realize over night, but seems a time-consuming and culture-sensitive process which however, needs government inputs as well. On the other hand, and particularly in developing states, public extension service shall proceed its role accompanied by private sector to fulfill general and critical issues including environmental circumstances.
