ارزيابي محدوديت هاي حقوقي و نهادي شكل گيري بازار آب رسمي در ايران

بازار آب به سازوكاري براي تخصيص آب بر مبناي مبادله ي حق آبه اطلاق مي شود كه به تعيين قيمت تعادلي در بازار منجر مي گردد. در حال حاضر، در برخي از مناطق كشور بازارهاي محلي و غير رسمي آب در حال فعاليت هستند. اما اخيراً تلاش هايي از سوي برنامه ريزان بخش آب كشور در زمينه ي ايجاد بازار آب رسمي شكل گرفته است. يكي از عوامل مهم در موفقيت بازارهاي آب، تدارك بستر نهادهاي مورد نياز است. هدف اين پژوهش، ارزيابي محدوديت هاي حقوقي و نهادي شكل گيري و توسعه ي بازار آب در حوضه ي آبريز زاينده رود است. در اين مطالعه، با استفاده از چارچوب تحليل توسعه ي نهادي (IAD) وضعيت قواعد مورد نياز ايجاد و موفقيت بازار آبي كارامد در شرايط فعلي منطقه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج ارزيابي وضعيت قواعد هفتگانه ي: مرزي، نقش آفريني، اقتدار، گستره، اطلاعات، تجميع و دستاورد نهايي حاكم بر بازار آب نشان مي دهد، كه قواعد دستاورد نهايي و تجميع به ترتيب بازدارنده ترين قواعد مورد نياز براي برقراري بازار آب در منطقه ي مورد بررسي مي باشند. به عبارت بهتر، در حال حاضر شرايط مقابله با انحصار در خريد و فروش آب، آثار جانبي زيست محيطي و يا شخص ثالث وجود ندارد. علاوه بر اين، در شرايط موجود وضعيت تعيين و تدقيق حق آبه ها و سهم آبه ها در دو استان اصفهان و چهار محال و بختياري و نيز سازوكارهاي مناسب براي حل تعارض در راستاي ايجاد بازار آب مطلوب نيست. جمع بندي كلي اين بررسي نشان مي دهد، كه در شرايط كنوني بستر نهادي ايجاد بازار آب در منطقه مهيا نمي باشد.