مسئوليت مدني ناشي از تدليس در نكاح در حقوق ايران و فقه اسلامي با رويكرد بر رويه قضايي

ازدواج سرآغاز زندگي مشترك محسوب ميشود اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه اين نهاد مهم كه داراي ريشه هاي مذهبي و تاريخي مي باشد دچار معضلات و مشكلات عديده اي گرديده است كه حاصلي جز از هم پاشيدگي و گسست خانواده ها و نهايتا جوامع ندارد. يكي از اين معضلات، تدليس ( فريب در ازدواج از جانب يكي از زوجين يا شخص ثالث مي باشد كه يكي از عوامل فروپاشي نظام خانواده و تيرگي روابط زوجين به شمار مي رود. اين فريب كه به قصد ايجاد ميل به ازدواج در طرف مقابل صورت مي گيرد، ممكن است به سه صورت باشد كتمان عيوب با وجود علم به آن، نماياندن امري بر خلاف واقع؛ و يا به صورت عقد به وصف يا شرط كمال با علم به فقدان آن مانند: شرط به داشتن تحصيلات عاليه، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و غيره. از اين رو است كه در شرع مقدس اسلام، فريب در ازدواج كه با عنوان تدليس در نكاح شناخته شده است، با حكم به تحريم مواجه شده است. از سوي ديگر در عالم حقوق همواره سعي مي شود بر اساس اتكا به ابزارهايي در صدد حل مشكلات پديد آمده در زندگي اشخاص ، برآييم. يكي از اين ابزارهاي مهم كه در عرصه حقوق داراي اعتباري روزافزون در ميان سيستمهاي حقوقي مختلف مي باشد. نظام مسئوليت مدني است كه در حقوق اسلامي نيز مي توان ريشه هايي از مباني مسئوليت مدني را يافت نمود.از جمله ميتوان به قاعده لاضرر و غرور و....استناد نمود. در واقع هدف مسئوليت مدني جبران خسارتها و مافاتي است كه انسانها به عمد يا سهوا بر يكديگر روا ميدارند و چه اشتباهي بزرگتر از اينكه در اثر يك دروغ يا فريب، زندگي شخصي را كه با حسن نيت قصد ازدواج و تشكيل خانواده داشته است، به تباهي كشانيم. بنابراين در اين پايان نامه سعي نموديم با استناد به مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني، دريابيم كه مسئوليت مدني ناشي از تدليس در نكاح بر كدام مبنا استوار است و در پاسخ دريافتيم كه بهترين قاعده فقهي براي توجيه مسئوليت مدني ناشي از تدليس در نكاح را بايد قاعده غرور دانست و در ميان قواعد حقوقي نيز بايد به قاعده مسئوليت محض اتكا نمود كه البته دلايل آن را در پايان نامه جستجو خواهيم نمود و همچنين به اين نتيجه رسيديم كه فسخ نكاح و مطالبه خسارت دو راهكار عمده براي مقابله با اين پديده شوم است كه هم در فقه پذيرفته شده است و هم در حقوق داخلي مي توان بر اساس قواعد عمومي مسئوليت مدني و حقوق مدني به آن استناد نمود.