بررسي روند اشتغال بخش هاي مختلف اقتصاي ايران بعد از هدفمندي يارانه ها با استفاده از جدول داده ستانده

يارانه با تحريف قيمت ها، مانع تخصيص بهينه منابع ميشود و رشد اقتصادي را كاهش و از سوي ديگر با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه هاي اجتماعي بر اقتصاد كشور آثار جبران ناپذيري بر جاي ميگذارد. يارانه انرژي در ايران رقم بالايي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد (حدود 10 درصد) و كاهش يارانه هاي انرژي خواه ناخواه بر اشتغال بخش-هاي اقتصادي اثر مي گذارد كه برآورد آن ها مي تواند سياست گذاران و برنامه ريزان را در اتخاذ تصميم هاي صحيح راهنمايي كند. در مقاله حاضر اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بنزين، نفت سفيد، گازوييل، نفتكوره گازمايع، برق و گازطبيعي در فازهاي اول 1389 و دوم 1393 هدفمندي يارانه ها در ايران اجرا شده با استفاده از جدول داده - ستانده 1390بر روند اشتغال بخش هاي مختلف اقتصادي بررسي شده است. نتايج گوياي آن است كه در بخش هاي بنزين با متوسط 7.78 -درصد، بخش كشاورزي با متوسط4.54 -درصد و بخش گازوييل با متوسط 3.57 -درصد، بيشترين كاهش اشتغال مشاهده شده است. و در بخش هاي زغال سنگ با متوسط 4.26 درصد، صنايع و معادن با متوسط 2.76 و آب و ساختمان با متوسط 1.86 درصد، بيشترين افزايش اشتغال مشاهده شده است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب مي شود زغال سنگ جانشين اين حامل ها شده و توليد و اشتغال در اين بخش افزايش مييابد. همچنين صنايع با گران تر شدن انرژي تا حد6 ممكن ساختار خود را تغيير مي دهند و سعي مي كنند از نهاده هاي گران تر كمتر مصرف كنند و اين موجب شده در بخش هايي مانند صنايع و معادن و افزايش اشتغال مشاهده شود.